موقف الشرع من النظرية ما يجب أن يسبقه توضيح لمعنى هذه النظرية.
ولذلك أقول للأخوة الأفاضل الذين يتحدثون عن موقف الشرع من نظرية التطور أن يخبرونا أولا ماذا يعنون بنظرية التطور وحينها فقط سوف ينتهى الإشكال
لأنهم لو قصدوا بنظرية التطور التدرج فى ظهور المخلوقات (بإستثناء آدم عليه السلام) وأنها لم توجد مرة واحدة.
فنقول لهم صحيح أن "هذا الذى تقصدونه" مما سكت عنه الشرع ولا نعلم كيف تمت عملية الخلق ولا نخالفكم فى هذا ولا نتبنى شرعا أحد السيناريوهين.
لكن "هذه ليست نظرية التطور" أصلا
نعم هذه ليست نظرية التطور.... فلو قلنا بالخلق الخاص وأن الله أوجد المخلوقات دفعة واحدة فهذا واضح فى تضاده مع نظرية التطور.
لكن الذى لم يستوعبه الأخوة بعد أننا كذلك لو قلنا بالتدرج فهذا أيضا يضاد القول بنظرية التطور لأننا سوف نقول حينها أن الله أراد إيجاد هذه المخلوقات على دفعات متعاقبة كما خلق السماوات والأرض فى أيام متعاقبة مثلا..
ففى كلا الحالتين يجب الاعتقاد بأن ثمة فعل غائي عن قصد وإرادة وعلم وحكمة إذا نظر له الناظر المتأمل وقف على آثار الإتقان والاحكام وعلم أن فاعله الخالق العليم القدير .
ولا يسعنا أن نقول أن (وجود هذه الكائنات الحية كان عملية طبيعية نتجت عن فعل الانتخاب الطبيعى والطفرات بدون الحاجة لأى تدخل غائى أو أى خطة مسبقة) لكن هذا فى الحقيقة هو معنى نظرية التطور و أصلها ومحورها وهذا يعرفه جيدا من درس النظرية بشكل موسع.
ولذلك فالتضاد بين نظرية التطور والدين ليس فى مسألة نص أو اثنين يمكننا اتهام فهمنا فيهما والخروج بتسوية للموقف - كما يفعل أنصار التطور الموجه مع نصوص خلق آدم- وإنما هناك تضاد مع أصل الدين ومع دلالة المخلوقات على الخالق ونفى صريح لدليل الإتقان والاحكام فى الكائنات الحية وهو دليل شرعى وعقلى وفطرى معتبر وبالغ الأهمية.
تعليقات
إرسال تعليق